7 . كونه موافقا للقرآن ، والمراد : الآيات الواضحة الدلالة ، أو المعلوم تفسيرها عنهم عليهم السّلام . 8 . كونه موافقا للسنّة المعلومة . 9 . كونه موافقا للضروريّات . « 1 » 10 . عدم وجود معارض وقد ذكر الشّيخ انّه يكون مجمعا عليه ، لأنّه لولا ذلك لنقلوا له معارضا . « 2 » 11 . عدم احتماله للتقية . « 3 » 12 . تعلّقه بالاستحباب مع ثبوت المشروعيّة بأخبار من بلغ . « 4 » 13 . موافقته للاحتياط للأمر به في الأحاديث الكثيرة . « 5 » 14 . موافقته لدليل عقلي قطعي . 15 . موافقته لاجماع المسلمين أو خصوص الإماميّة أو للمشهور منهم « 6 » أو لفتوى جماعة منهم . « 7 » يقول المحدّث النوري رحمه اللّه في جواب من قال بأنّ حكم الكليني بصحّة أحاديثه لا يستلزم صحّتها باصطلاح المتأخّرين : بأن هذا وارد على من أراد أن يحكم بصحّة أحاديثه بالمعنى الجديد بمجرّد شهادته بها ، وأمّا من كان الحجّة عنده من الخبر ما وثقّوا به أمثال ما ذكره الشّيخ البهائي وغيره من علماء الرجال من القرائن الموروثة للوثوق والاطمينان بصدور الخبر لا بمضمونه ، فشهادته نافعة . « 8 » أقول : مرّ أنّ المعتبر من الخبر ما وثق بصدوره ، أو رواه الثّقة ، وهذا ممّا لا شك فيه عندنا ، لكن الكلام في حصول الاطمئنان من هذه القرائن ، وهو غير حاصل لنا ، فما ذكره هذا المحدّث لا

--> ( 1 ) . الوجوه الثّلاثة لا توجب حجيّة الخبر وصدوره بل هي تصحّح مضمون الخبر . ( 2 ) . واضح الضعف وكلام الشّيخ في الاستبصار غير دال عليه كما تخيّله هو . ( 3 ) . وهو كما ترى ؛ فانّه إهمال لاحتمال الوضع والكذب ! ( 4 ) . أخبار من بلغ تثبت استحقاق الثواب على العمل رجاء ، ولا تثبت صدور الخبر الضعيف . ( 5 ) . هذه قرينة لصحة مضمون الخبر ، لا لصدوره ، ومثله الأخيران . ( 6 ) . بناءا على أن الشّهرة الفتوائية جابرة ، لكن القول بها ضعيف عندنا . ( 7 ) . ضعفه ظاهر . ( 8 ) . خاتمة مستدرك الوسائل : 3 / 536 .